Law of Evidence 2021 G
المادة السادسة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها
الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
2- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
3- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو
غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد