الاتفاقية مع قطر

الاستثمارات الحكومية بصرف النظر عن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات (بما فيه الدخل المذكور في المادتين (العاشرة) و(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية)، وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. ومع ذلك، فإن أحكام هذه المادة لا تسري على الدخل من الممتلكات غير المنقولة أو الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها. وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بالاتفاق المتبادل فيما بينهما. لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن “استثمارات دولة متعاقدة“ المشار ) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:1( إليها في الفقرة  ) أ تلك الدولة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها: . البنك المركزي السعودي .الصندوق السعودي للتنمية .صندوق الاستثمارات العامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب )  .)شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية  ) ج أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.  ) د أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات. لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بـدولــة قطر، فإن “استثمارات دولة متعاقدة“ المشار إليها في الفقرة ) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:1( أ )  تلك الدولة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها: .مصرف قطر المركزي .جهاز قطر للاستثمار .صندوق قطر للتقاعد والمعاشات  ) ب قطر للطاقة.  ) ج أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.  ) د أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.