Bankruptcy Law 1439H

ب- الإخلاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. ه- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والماء والكهرباء، والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشتركة الرئيسية في المقطارات والمانوي وما في حكمها، وفقا لما تحدده اللائحة. ط- المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي- أي شخص آخر تنص عليه اللائحة. إ- إذا كان المدين كيانا منظما فلا يجوز قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ت- تصدر الجهة المختصة - بعد اكتمال الطلب- قرارا بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما، ويعد مفيض هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار صمتمي بالموافقة. ث- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.