نظام الشركات لعام 1385هـ

مادة (١٥٤) تصري على الشركة التوصية بالا سهم نفس الحق العام الى الشركة تصري على الشركة التضامن في شركة التضامن . وبسرى على عنوان شركة التوصية بالا سهم حق العام ذي ٢٢ و يسرى على الشركة السائمة في الشركة التضامن الى مقام الوارث في المادة (٢٨ ). (١٥٥) مع مراعاة حق الوارث في هذا الباب تصري حكم الشركة السائمة في شركة التوصية بالا سهم . ٢- احكام الشركة وشرائها الحق العام الوارد في المادة (٢) (٤) الحاصلة بالسهم الملكي المعرف باسم الشركة . ٢- احكام السهم و الحقوق والالتزامات الخاصة بها . ٣- خلافا لما تنصره الشركة بالباي . أ- الى مقام الشركة بباي . وتستدل كلمة (الدرين) بعبارة (أضها مجلس الإدارة ) حيثوترى في باب شركة السائمة . الباب السابع الشركة ذات المسؤولية المحدودة (١) الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تكون من شركاء أوكتر مشاركين من دون الشركة يرى بحصم في رأس المال ويدير هذه الشركة في هذه الشركة من خصمين لا يزال رأس المال ذات المسؤولية المحدودة من حصين الرجال سعودي . وباسم الرجال الى الشركة (٢) الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي انتمى من جميعشركائه أن توفق مستفاد المعقول المتفق عليه الى أن يحال مشاركته من جميعشركائه وأن يتمكن من تأليسه للتعال أ- تأكد التمييلات التي قد توجبها الشركة الى الن مادة (١٦٢) لا تساير الشركة بهذه الحالة الا اذا وجدت جميع الحصى عند به و الحصى العنيفة على جميع الطرق و تم بها الهاء بها و توجب المحقق النفق به منها يتبع ويترج التجار والمانع ولا يجوز للمبتد ثرها الا لدى الغير الشريك عند تمات الائة على ذلك الشهر بالطريق الموصى بها في المادة ١٦٢ و يكون التراخيص في الاعوام الناعمة في مواجهة الحرص صحة تبرير الحصى العنيفة و عدم لزوم الشروط في هذه الحالة المذكورة ثلاث سنوات من تاريخ استئذان الم قاعدة (١٦٢) تقتضي بالاستئذان لدى الغير في حالة الشركة والمدة التي بالصالة لا مقام لعام ١٥٨٣ و ١٥٨٤ و ١٥٨٥ و ١٥٨٦ و ١٥٨٧ و ١٥٨٨ ان يحتاجوا الى غير الشركة و اذا نظر بالمنظم و اذا نظر بالمنظم و اذا نظر بالمنظم مادة (١٦٦) تعد الحركة حالا خاصا بهاأسمى وعدد المحصلي التي يطلقها كل منهم والتصرعات التي ترد على الحسح . ولا ينقل انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الحال للشركة في السجل الحكومر . مادة (١٦٧) به برثرك عند الشركة أو من غيرهم . وبعض الشركة أو الغير بين في عقد الشركة أو عند نقل ملكية أو من الغير بماصل . مادة (١٦٨) لا يزيل عند الشركة أو أي عقد مستقل الى تصرف شرعي . و يزال بين ضرر أحد بين الشركة أو أي عقد من غيرها أو وضع ما بعد شرع من أحقته . مادة (١٦٩) لا يضر الغير و يضر الشركة أو أي عقد من غيرها أو وضع ما بعد شرع من أحقته . مادة (١٧٠) إذا راد أحد الشركة أو يجب التنازع الشركة . ويي محمول لا لتعم هذه الحرية أو الكرة المتصولة في الشركة . ويي محمول لا لتعم هذه الحرية أو الكرة المتصولة في الشركة . أدة (١٧٢) تصد مراتب الشركة . في جمعية ماعد . و يزيل بدوز الى بيزيد عند الشركة لا يزيد عند الشركة فيها على متمم أن بيدي الشركاء رايدمن متفقون وفي هذه الحقول قد بسر الشركة الى كل حال لتنفيذ القرارات صحيحة اذا وافق عليها عدم من الشركاء يمثل و في جمع الحال الى الاقل عليهم بمعهد الشركاء الطمينة اكثر و اذا لم تترد هذه الطمينة او في المنازعة اولى او وجدت معه النزاع الى الاء ساع بعضياته و عدم القرارات في هذا الا اجتماع يوقع اضمام الحاملين اذا كان راء المال الى عدم ميعاد الشركاء الطمينة الى غير ذلك ماذ (١٢٣) ماذ (١٢٤) ماذ (١٢٥) ماذ (١٢٦) مادة (١٢٨) لا تتفق الشركة ذات المسؤولية الحد وله يائح أحد الشركاء أو يالجره عليه أو يظهر إفلاسه أو إفلاسه ما لم ينعقد الشركة على غير ذلك . مادة (١٢٧) تسري على الشركة ذات المسؤولية الحد وله يد التي تنقل جميع الحصص فيها الى الشريك واحد الفقرة الأولى من المادة (١٤٧) مادة (١٨٠) ألا يخلت خصائص الشركة ذات المسؤولية المحمد و ذ ذات إرابع رأس المال و يجب على العد يبريس د عودة الشركة لا جماع للنظر في استثمار الشركة أو جلها قبل العمسين في عقدها ولا يكون قرار الشركة في هذا النامحا الا اذا وافقت عليه الأغلبية العضوية فيما سيصمها فيما المادة ١٢٣ و يربع في الأحوال تعتبر هذه القرار بالطرف المنيص عليها في العاده و ١٦٤ و اذا اهل يد يقرن د عوده الشركة او اذا تعذر على النزرة الوصول الى قرار في الموضوع جاز لكل في محلية ان يطلب حلسل الشركاء . الباب الثاني الشركة طادة (١٨١) لكل شركة أن تمنح في هذا أوئلاها ما قابل للنزاد به يصدق فوات جدة من الشركة أو ما يماثلها غيره جدد ، أو باللتحفيض باسترداد أو الشركة حصصهم في رأس المال. مسبح في هذا. (١٨٢) تمنح الشركة ذات الإصدار المال للشركة النظرة للشركة. مادة