نظام الأسلحة والذخائر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا. ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله. هـ - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك. و - فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك. ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك. ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة. ط - صنع ذخيرة أسلحة الصيد . ي - تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة. ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. ل - تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار. م - مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.