القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

تتوىل الإدارة املختصة �إيقاع اجلزاءات على املقيّم املعتمد املسجل يف القائمة، وفقاً للآتي: نوع املخالفة اجلزاء �إيقاف �أيام �إيقاف �أيام �إيقاف ًيوما ا6ستبعاد كلي من املنصة الت�أخر يف تسليم تقارير التقييم عرب منصة قيّم من %5 يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته يوماً.30 �إجمايل التقارير املنفذة خالل      من%5 يف حال كان الت�أخري للمرة الثانية يف العام ما نسبته يوماً.30 �إجمايل التقارير املنفذة خالل يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته يوماً.30 ) من �إجمايل التقارير املنفذة خالل%15-%6(       %5 يف حال كان الت�أخري للمرة الثالثة يف العام ما نسبته يوماً.30 من �إجمايل التقارير املنفذة خالل يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته ) من �إجمايل التقارير املنفذة خالل %20-%16( .ً يوما30       يف حال كان الت�أخري للمرة الرابعة يف العام ما نسبته يوماً. 30 من �إجمايل التقارير املنفذة خالل%5 ) من �إجمايل%20 يف حال بلغت نسبة الت�أخري (�أكرث من يوماً.30 التقارير املنفذة خالل الت�أخر يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 لأول مرة يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل       يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 للمرة الثانية يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة ) %15-%6( االعرتا9ضات من �إجمايل التقارير املنفذة يوماً.30 خالل يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 للمرة الثالثة يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة ) من %20-%16( االعرتا9ضات يف العام ما نسبته يوماً.30 �إجمايل االعرتا9ضات خالل يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 للمرة الرابعة يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة ) من �إجمايل %20 االعرتا9ضات ما نسبته (�أكرث من يوماً.30 االعرتا9ضات خالل :المادة السابعة والعشرون ال يحق للمقيّم املعتمد حال ا6ستبعاده وفقاً للمادة (الساد6سة والع€شرين) من القواعد، التقدم بطلب العودة �إىل القائمة �إال بعد م«ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ا6ستبعاده، ويتبع يف الطلب ذات ال€شروط والإجراءات املقررة يف الباب (الثاين) من القواعد.