الاتفاقية مع الكويت

الاستثمارات الحكومية بصرف النظر عن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، تخضع استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات (بما فيه الدخل المذكور في المواد (العاشرة) و(الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية)، وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها؛ للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أوااًلً . ومع ذلك، لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة أو الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها. وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بالاتفاق المتبادل فيما بينهما. لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن “استثمارات دولة متعاقدة“ المشار ) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:1( إليها في الفقرة  ) أ تلك الدولة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها: .البنك المركزي السعودي .الصندوق السعودي للتنمية .صندوق الاستثمارات العامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. .)شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية  ) ب أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة الفرعية (أ) ) من هذه المادة. 2( من الفقرة  ) ج أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات. لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بـدولة الكويت، فإن “استثمارات دولة متعاقدة“ المشار إليها في ) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:1( الفقرة  ) أ تلك الدولة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها: .بنك الكويت المركزي .الهيئة العامة للاستثمار .المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة البترول الكويتية. .الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية  ) ب أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة الفرعية (أ) ) من هذه المادة. 3( من الفقرة  ) ج أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.