الاتفاقية مع اليابان

الدخل من مطالبات الدين   يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.   ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين ) %10( مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة في المائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين. ) من هذه المادة، يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة 2( على الرغم من أحكام الفقرة متعاقدة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا: كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الحكومة. أو كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت مطالبات الدين تلك مضمونة أو مؤمن عليها أو ممولة بشكل غير مباشر من حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك اللدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الحكومة.   تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون وجميع الدخول الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كالدخل من الأموال المقرضة بموجب أنظمة ضرائب الدولة المتعاقدة ) من هذه الاتفاقية 10( التي نشأ فيها الدخل . لأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر الدخل الذي تعالجه المادة دخلاً من مطالبات الدين .   ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.   يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك سواء كان هذا - الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل من مطالبات الدين يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة - الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل من مطالبات الدين ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.   بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين يزيد على المبلغ الذي كان - أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.