Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكوم
عليه
وللمدعي
العام
وللمدعي
بالحق
الخاص؛
الاعتراض
بطلب
النقض
أمام
المحكمة
العليا
على الأحكام
والقرارات
التي
تصدرها
أو تؤيدها
محاكم
الاستئناف،
متى كان محل الاعتراض
على الحكم
ما يلي:
1- مخالفة
أحكام
الشريعة
الإسلامية
وما يصدره
ولي الأمر
من أنظمة
لا تتعارض
معها.
2- صدور
الحكم
من محكمة
غير مشكلة
تشكيلًا
سليمًا
طبقًا
لما نُص عليه
نظامًا.
3- صدور
الحكم
من محكمة
أو دائرة
غير مختصة.
4- الخطأ
في تكييف
الواقعة،
أو وصفها
وصفًا
غير سليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد