نظام المعاملات المدنية

لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها. لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له. إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.