اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

على الجهة الحكومية على التنازل عن العقد أوجزئه منه، مع مراعاة أسباب طلب التنازل، وعدم إذا كانت تلك الحالة تخالف حقوق أخرى للمتعاقد سبق له التنازل عنها، وذلك بموجب قرار يقدمه الجهة الحكومية. بن أن التنازل يبرمها طرفا النزاع لتحديد التزامات الجهة الحكومية لصاحب المشروع. ولا تتغير اتفاقية إذا يعدمها من الجهة الحكومية وموافقتها على التنازل، إن لا يوجد في المعاقد أن المال له شروط تمنع البدء بسائر مدنية، دن أن تتوافر في المعاقد أن المال له شروط قد اكتشفا، كما يجب عليه مراجعة تقارير ووثائق فحص التربة.