الاتفاقية مع هونج كونج

إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين لشخص أن إجراءات أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص - إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للطرف - عليها في الأنظمة المحلية لهذه الأطراف المتعاقد الذي يقيم فيه. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للأطراف المتعاقدة. يتعين على السلطتين المختصتين في الطرفين المتعاقدين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن .تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية يجوز للسلطتين المختصتين في الطرفين المتعاقدين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.