Law of Arbitration 1433H

١- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتعيها هيئة التحكيم، بما في ذلك حكمها في ذلك حقيما في إخضاع هذه الإجراءات للقباءد النافذة في أي منطقة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفها لأحكام الشريعة الإسلامية. ٢- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لتهيئته التحكيم - مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام - أن تخترأ إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.