Labor Law 1426H

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المذكورة في السادة الخامسة والسابعين من هذا النظام قيامه بإنفاذ الطرف الآخر تعويضا ممالا لأضرار عن مدة الإشعار، أو المتفق منها، ويتخذ الأخير للعامل أساسا لتحديد التعويض، وذلك بالنسبة إلى العامل الذين يتناقصون أجورهم بالمعيار الزمني. أما بالنسبة للسادسة والتسعين من هذا النظام: إذا أهنى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أناهى ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية احتمالية، وضروب الإنهاء.