Anti-Harassment Law 1439H

١ - لا يحول تزايل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حتى الجهات المختصة - نظاما - في اتخاذ ما ترقى محققة للمصلحة العامة؛ وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. ٢ - لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما ترقى وفقا للقمرة رقم (١) من هذه المادة. ١ - يلتزم كل من يبلغ عنه بتقديم على معلومات عن أي من حالات التحرش، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. ٢ - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تتلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.