اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

يجب على الممارس الصحي الذي يحل زميل له في علاج مرضاه – أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية ، وأن يبرفع عن كل ما يمس إليه في ممارسة المهنة . الفصل الثالث المسؤولية المهنية الفهم الأول المسؤولة الجديدة البادة السابعة والعشرون: الترام الممارس الحاجم لأحكام هذا النظام هو الزمام بإدلال عبادة بقظة تفي مع الأمور العلمية المعارف عليها البادة الثامنة والعشرون: كل حتا معي صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضر للمريض، بإتمام بالعيوب ، وعهد (هيئة الصحية الشرعية) المصور عليها في هذا النظام مفاد هذا التعويض ، وبعد من في قيل الخطأ المهني الصحي ما بأن: ١ - الخطأ في العلاج ، أو نقص المتابعة . ٢ - الجهل بضرورة فيه بخصوص نفس كان في عمله الإمام ما . ٣ - إجراء العمليات الجراحية وغير المسؤولة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك . ٤ - إجراء الجراحة ، أو أوجهت الممارسة غير المعتمدة ، على المريض . ٥ - إعطاء دوا للمريض على سبيل الإجبار . ٦ - استعمال أدوات أو أجهزة طبية بدون علم كاف بظرف استعماف ، أو دون إخطار الإخطارات الكاملة تبع ٧ - حدوث ضرر من إجراء هذا الإيضال . ٨ - عدم استشارة من تخدمي حالة المريض الإستعانة به ، ويفق باطلا كل ظرف يضمن غد ، أو إتضاء الممارس الصحي من المسؤولية . القرم التائف المسؤولية الميزانية: - عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مصوبا عليها في أنظمة أخرى، بأيصن مدة لا تتجاوز سنة فأكثر. - و/أو لعدم تطبيق مادة ألف ريال، أو إحادي هاتين العقوبتين، كل من: - - زاول المهنة دون ترخيص. - - قدم بإثبات غير مطابقة للشهادة، أو استعمل طرق غير مشروعة كان من تجنبها منتهة الصحة، - - استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حل الجمهور على الاعتقاد بأنه معرض للمسحة خلاله للحقيبة. - - انتهج لنفس ليفا من الأقناب التي تخلل عادة على مراولي المهن الصحية، - - وجدت لديه ذات أو مواد لا يسمح بعدة في موارد المهنة الصحية، دون أن يكون مرخصا له بموارده تلك - - أو دون أن يوافق لبدء نفسه مشروط خيرا. - - حافظ على مربع دون سبب مطلوب. - - خالف أحكام لوائح (السائمة)، فقرة سبع، و (الرابعة عشرة) ، و (السابعة - - (الخامسة عشرة) ، و (الثانية والعشرون) ، و (الثالثة والعشرون) ، و (الرابعة والعشرون) ، و (الخامسة - - والعشرين). - المعدة التاسعة والعشرون: يعاقب بإماراة لا توجد على حين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (المأخوذة)، و (الثامنة)، و (الثانية عشرة) ، و (الثالثة عشرة)، و (الرابعة) ، و (ج)، ه) من المادة العشرة، من هلا النظام.