Law of Arbitration 1433H

١ - يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأغلبية. ٢ - يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به و مكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وصيافتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص أقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبراء - إن وجد - ومتوقع الحكم، وتحديد أسباب المحكمين، ونفاعات التحكيم، وكيفية توزيعه بين الطرفين، دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون).