Law of Arbitration 1433H

في الاحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الابتياع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حكما في الترخيص للمحير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجيها.