Credit Information Law 1429H

تكون بقار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع المقويات، والفصل في الزامات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقبل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية، ويوجب التنظيم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللجنة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.