The law of transferring pilgrims to the Kingdom and returning them to their countries for the year 1425 AH

لا تمنع تأشيرات الحجاج للتقدم إلى بلاد التثبيت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أبراج الطوابق؛ وذلك وفقا للمايات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. ٢- يعد رؤساء حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتنظيم مع الناقل أو وكيله - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطواقة النائمون لها مسئولة عن مغادرة الحجاج إلى بلادهم بعد الحج.