government tenders and procurement law

يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر بسبب ذلك؛ أي أي من الحالات التالية : أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفذه أو بواسطة قيامه بتبايع مبائر أو غير مبايائر في رشوة أحد المتعاقد قبل مشروع بهذه النزاع. ب - إذا تأخر عن السداد أو تأباط في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع. ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي من الجهة الحكومية.