Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية - إداريا وماليا - من أجل تحقيق أهدافها في ترويج رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وساعدت التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي: ١- إبرام الاتفاقات، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومساعدتها نموها، والمحافظة على مكتسباتها. ٢- مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية والعمل بها. ٣- وضع الدراواب التي تحدد أفضل المواقع، والمواقع، والموانئ، والطرق، والمناطق. المجامع التجارية والجمعيات والخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. ٤- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المنافع الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها. ٥- إصدار تراخيص لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس لتنظيم الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها. ٦- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة على تلك الأنشطة ومراقبتها. ٧- منع حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. ٨- إنشاء الشركات أو الوحدات الخاصة المنوطة بهذه المهام والاختصاصات المنوطة بها. ٩- متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والتشغيل، والصيانة. ١٠- وضع ضوابط والإجراءات لمنع العمد التدني في المدن الاقتصادية ومسؤولياته. ١١- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمقاولين والمسالمين والمهنيين والمهنيين في المدن الاقتصادية. ١٢- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.